أكدت أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأن مشروع الروضة العمومية الذي شرعت الوزارة في إعداده يطمح، إضافة الى بقية البرامج المقررة، إلى المساهمة في توفير الحقّ في الروضة إلى 330 ألف طفل محروم من هذا الحق في إطار منظّم غير عشوائي.
وأضافت الوزيرة في إصدار على صفحتها الرسمية اليوم أن تحقيق هذا الهدف السامي يحتاج إلى جانب دور الدولة تدخل المجتمع وتحديدا الأشخاص القادرين على تقديم عقارات في شكل هبة للوزارة.
وشرحت أمال بلحاج موسى بأن هذه الهبات يمكن أن تكون في شكل عقارات قابلة للاستغلال الفوري كرياض أطفال أو قابلة لتحويلها إلى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة ستتولى طبعا تهيئتها وصيانتها وتجهيزها وأن العقار موضوع الهبة سيحمل عند تحوله إلى روضة عمومية اسم الواهب.
وانتهت الوزيرة إلى القول: " تجربتي إلى حد الآن في الوزارة أثبتت أن التونسي يراهن عليه في العمل التضامني فما بالنا والعمل يخص قرة العين: الطفل التونسي".
وكانت الوزيرة قد أكدت في وقت سابق حرصها على دعم دور الدولة في قطاع رياض الأطفال لخلق التوازن بين القطاع الخاص و العام باعتبار أن رياض الأطفال الخاصة تمثل 94 بالمائة من رياض الاطفال في الجمهورية التونسية مقابل 6 بالمائة فقط تابعة للدولة ، ملاحظة أن هذا الرقم ضعيف ويجب العمل على تعديله من خلال برنامج الروضة العمومية تعزيزا لدور الدولة في إنشاء وصيانة مؤسسات الطفولة العمومية ورفعا من نسب التحاق الأطفال بمؤسسات الطفولة المبكرة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال لا تتجاوز حاليا 39 بالمائة من مجموع الأطفال في سنّ 3 / 5 سنوات.
