أفادت الجامعة العامة للبريد المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل أن "اعتماد الهرسلة وفبركة الملفات والإحالة على مراكز الأمن من خلال توجيه الاستدعاءات للنقابيين" تتحمّله سلطة الإشراف.
ويأتي بلاغ عقب تنظيم إضراب في قطاع البريد بيومين 19 و20 جانفي الجاري.
وعبّرت الجامعة العامة للبريد عن إستنكارها التتبعات في حق منظوريها معتبرة أنها "تتنافى مع الحريات والحقوق النقابية وتُذكر بالممارسات المعتمدة زمن الاستبداد حسب توصيفها".
وذكرت جامعة البريد في بلاغها أن ادارة البريد وسلطة الإشراف لم ترجع إلى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حلول تجنب المؤسسة التوترات.
