إعتبر الحزب الجمهوري أن القضاء التونسي ممثلا في المجلس الأعلى للقضاء تعرّض الى ما إعتبر أنها "هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه و الغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة و في مقدمتها الأزمة الاقتصادية و المالية التي تتهدد الدولة بالافلاس و الانهيار".
وعبّر الحزب الجمهوري في بيان صدر اليوم الأحد عن إستهجانه و استنكاره لاستهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها و ضرب إستقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل و ضمان علوية القانون .
وحيّى الحزب الجمهوري صمود "المجلس الاعلى للقضاء في معركة دفاعه عن إستقلاليته و تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ."
هذا وأدان في ذات البلاغ، إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين لما أسماه لـ"النهج الانقلابي".
وندّد الحزب الجمهوري بإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبدالرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا أن ذلك "عنوان بارز لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد و تضمنها المواثيق الدولية" .
وإعتبر أن معركة استقلال القضاء و أصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها .
