أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم على الدورة 12 للمجلس الإستراتيجي للهيئة التونسية للإستثمار بمقر الهيئة، بحضور أعضاء المجلس المتكون من ممثلين عن القطاع الخاص وعدد من الهياكل العمومية ذات العلاقة.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول واقع الإستثمار وما يتطلبه من إصلاحات على عديد الأصعدة وخاصة منها الصعيد التشريعي والتحفيزي وتطوير آليات المساندة والتقليص من العوائق البيروقراطية بما يدعم القدرة التنافسية لتونس ويعزز مكانتها في خارطة الإستثمار الدولية بالمقارنة مع البلدان المماثلة.
كما تطرق العرض إلى جملة من التوصيات في هذا الإتجاه، من أبرزها مواصلة العمل على تحرير المبادرة الخاصة من خلال إلغاء المزيد من التراخيص والتوجه تدريجيا نحو إقرار قائمة سلبية، تعزيز رقمنة الخدمات الموجهة للمستثمرين وضمان التكامل بين مختلف المنصات الرقمية ذات العلاقة، مع التركيز على إستقرار النظام الجبائي والديواني وتقييم نظام الحوافز ومراجعة قانون الصرف وتحسين أداء آليات تمويل الإستثمار، هذا إلى الجانب العمل على التسريع في تهيئة المناطق الصناعية القائمة وبرمجة إنشاء مناطق جديدة ومراكز تكنولوجية متطورة خاصة بالقطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، مع وضع خارطة رقمية للأراضي المتاحة في كل منطقة صناعية بما يسهل على المستثمر الإطلاع عليها واختيار الموقع المناسب لنشاطه.
وقد تم خلال الجلسة الإتفاق على مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية من وزارات وهياكل دعم وممثلي القطاع الخاص لمزيد التعمق في التوصيات والإصلاحات المقترحة بما يساعد على تفعيلها تدريجيا في المدى القصير والمتوسط، في إطار تشاركي يضمن النجاعة في تجسيمها.
