أكدت حركة النهضة التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في الاتهامات والأكاذيب الموجهة ضدها ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم كما طالبت السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها.
وفي التالي فحوى البلاغ:
إن حزب حركة النهضة يتابع باستنكار شديد تواصل حملات التشويه والتحريض ضد الحركة وقيادييها وأنصارها والإيهام بارتكاب جرائم خطيرة ما انجر عنه حرق مقرات الحزب يوم 25 جويلية 2021، والاعتداء بالعنف الشديد على قيادييه وأنصاره مما هدّد حياة بعضهم.
وتؤكد الحركة التمسك بحقها في التتبع القضائي ضد كل الضالعين في هذه الاتهامات والأكاذيب ومحرضيهم مهما كانت صفاتهم ومواقعهم كما تطالب السلطات القضائية بالتعجيل بالبت في القضايا التي رفعتها الحركة ضد من اتهمها بالباطل وحرّض ضدها وضد قيادييها وأنصارها من أفراد وصفحات ومجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وأن تأخير البت فيها طبق القانون جعل من مُمتهني الإساءة للحركة يتمادون في أفعالهم حد التحريض آخرها ضد النائب ووزير العدل السابق الأستاذ نور الدين البحيري بمحاولة الزج به في حادثة انتحار أحد الإطارات الأمنية على خلفية قضية إسناد رخص التاكسي التي هي من مشمولات لجنة إدارية بالولاية ولا علاقة للنائب نور الدين البحيري بها، وتدعو وزارة الداخلية إلى التوضيح معربة على خشيتها على وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت الأستاذ البحيري.
كما تجدد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الأستاذ البحيري فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده.
حركة النهضة
مكتب الإعلام والاتصال
