أعلن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن قوات الأمن اعتقلت سبعة أشخاص من المشاركين في المسيرة التي دعت اليها تنسيقية القوى الديمقراطية (أحزاب الجمهوري والتيار الديقراطي والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات)، بعد منع المسيرة ب "القوة" من الدخول الى شارع الحبيب بورقيبة للتظاهر بمناسبة ذكرى ثورة 14 جانفي.
وأضاف الشابي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عشية اليوم الجمعة، قرب حاجز أمني بشارع باريس بالعاصمة أين تجمع عدد من الشخصيات السياسية والمشاركين في المسيرة، أنه طلب من قيادات أمنية، بمعية الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والامين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية، إبلاغ وزير الداخلية أو مدير الأمن برغبتهم في مقابلته في الإبان للتعبيير عن تنديدهم بالعنف وباعتقال أنصار التنسيقية الذين خرجوا للإحتفال بذكرى الثورة.
وأكد أن القيادات الحزبية وأنصارهم لن يغادروا المكان حتى يتم إطلاق سراح الموقوفين فورا وفتح تحقيق في ايقافهم، قائلا "إن قيادات الأحزاب الثلاثة تحمل وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية مسؤولية الاستهداف الممنهج بالعنف على قياداتها وعلى شخصيات سياسية ونواب سابقين وأنصار التنسيقية خلال المظاهرة، وهم يحاولون دخول شارع بورقيبة لاحياء ذكرى الثورة".
وكانت قوات الأمن طوقت شارع بورقيبة وأخضعته الى المراقبة وفتشت الداخلين ومنعت دخول المتظاهرين من الأحزاب الثلاثة ومن مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" الى جانب حزبي النهضة وحراك تونس الإرادة وشخصيات مستقلة.
وأعربت الأحزاب الثلاثة في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، عن عزمها تقديم شكاية إلى النيابة العمومية في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين "من أجل الاعتداء بالعنف الشديد على المتظاهرين واختطافهم دون وجه حق"، وفق تعبيرها، مطالبة "بإطلاق سراح المختطفين فورا وبفتح تحقيق في ظروف اختطافهم"، ومنددة بما اعتبرته "القمع الممنهج" وبتطويع وزارة الداخلية لخدمة "سلطة الإنقلاب"، حسب نص البيان.
وات
