أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام أنهما تُتابعان بانشغال كبير ما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة التلفزة التونسية وآخرها "انعدام لغة الحوار عبر غلق كل أبواب التفاوض ولجوء إدارة التلفزة إلى التسخير وفق قانون 78 سيء الذكر والذي يضرب صميم حرية الاعلام و العمل النقابي".
ووصفتا التسخير بـ "السابقة الخطيرة على غرار الأمر 117 والمنشور عدد 20 لسنة "2021.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام ، في بلاغ، صدر اليوم الخميس، أنهما تُذكّران بأن التفاوض والحوار هما السبيل الأمثل لتجاوز كل الاشكاليات وحل الملفات العالقة وفق احترام الاتفاقات الممضاة بين الأطراف المتداخلة وضمان حق المواطن في الحد الأدنى من المعلومة.
وسجّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام أن ما آلت اليه الأوضاع من تردي المناخ الاجتماعي العام والذي أثر سلبا على مردودية آداء المرفق العمومي يعود إلى غياب رؤية واضحة للإصلاح.
وعبّرتا في ذات البلاغ، عن رفضهما اللجوء التعسفي للتسخير او لقوانين مماثلة بهدف ضرب العمل النقابي، كما أدانت اقحام قوات الأمن في الشؤون الداخلية للمؤسسات الإعلامية
هذا وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام الحكومة بالإسراع في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسسات الإعلام العمومي، مع ضرورة اعتماد آلية الرأي المطابق في تسمية مديري التلفزة التونسية والإذاعة التونسية وايجاد حلول عاجلة لمؤسسات الاعلامية المكتوبة والالكترونية على غرار لابراس ووكالة تونس للأنباء ومؤسسات الاعلام المصادر.
