التقى، اليوم، رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقال سعيد خلال اللقاء ان الاستشارة الالكترونية ليست من قبيل البدعة كما أن النص الذي تم وضعه سنة 2018 ويتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية لم يطبقونه على غرار الكثير من النصوص الاخرى.
واضاف رئيس الجمهورية أن كل يوم يضعون على اعمدة الصحف الاستفتاء الالكتروني بين ظفرين فلو وضعوا انفسهم بين ظفرين لكان افضل"
سنتخذ مرسوما ضد المحتكرين
ومن جهة أخرى، اكد سعيد "انهم يريدون التنكيل بالشعب في كل المرافق عبر الزيادات في الاسعار والاحتكار"، مضيفا: "ولابد ان نتخذ مرسوما ضد المحتكرين فمن يحتكر مرة اولى له عقوبة بالسجن وثانيا يتم مضاعفة العقوبة وفي بعض الدول الاخرى مصيرهم تحت الارض ولسنا من دعاة الدكتاتورية".
الإقامة الجبريّة
وفي سياق آخر، قال "انه حين ما يتم تتبع عدد من الاشخاص ووضعهم تحت الاقامة الجبرية وكان من المفترض ان يكونوا بالسجن ولكن نحن لسنا قضاة لوضعهم في السجن"، مؤكدا ان "هناك وثائق موجودة لدى الادارة التونسية والامنية ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات السفر والتسفير واعطاء جوازات السفر لمن كانوا موضوعين على لائحات الارهاب ...ومن تم وضعه في السجن من اجل راي فهم لا يقدمون مقترحات بناءة وهم للاسف غير قادرين على ذلك".
وافاد سعيد: "القضية اليوم مع القضاء المستقل ولابد من توفر مرفق عمومي لقضاء مستقل ولكن لا يمكن ان يتحول القضاء الى مشرع او القضاة الى مشرعين ...يتم تشريكهم نعم ولكن ان يتحولوا الى مشرعين لا يمكن ..ونحن لا نستهدفهم فالوثائق موجودة التي تدينهم من خيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات بالخارج وبعض العواصم الغربية وتحت تأثير بعض الدوائر المالية تريد ان تقول اننا لا نحترم القانون.. هل انه تم وضع احد في السجن من اجل راي؟.. اما المحاكم العسكرية فإنه اذا كان الاختصاص بالقانون يمنحها النظر في قضية معينة فالقانون وحده من يمنحها ذلك".
