أكد حزب التيار الديمقراطي رفض الحزب لقانون المالية الجديد الصّادر بمرسوم رئاسي.
وأشار الحزب بخصوص قانون المالية أنه علاوة عن طبيعته اللاقانونية واللادستورية ، جاء تواصلاً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم أي أفكار جديدة او إصلاحية، متغاضياً عن أيّ توجهات اجتماعية". وإعتبر الحزب في ذات البلاغ أنه أتى لما سبق وكرّره الحزب "حول فقدان الرّئيس لأي رؤية حقيقية لإدارة الدولة ناهيك عن الكفاءة الضرورية لقيادة مسار إصلاحي يتجاوز الشعارات والخطابات الشعبوية الفضفاضة."
كما عبرّ التيار عن رفضه لكل إلتزامات محليّة او دولية تترتّب عن قانون المالية "هذا الفاقد للشرعيّة وللصبغة التشاركيّة اللازمة".
وذكر أن التيار الديمقراطي يعارض خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس مُشيرا إلى أنها "لا تعدو أن تكون تأبيداً للأوضاع الاستثنائية وتعميقاً لما فيها من خروقات دستورية كبرى، بالإضافة لكونها مسرحيّة رديئة بسيناريو معلوم النتائج حيث أنها تنزيلا مفضوحا للمشروع السياسي للسيد قيس سعيد ولا يمكن أن تعبّر عن إرادة شعبية. "
وأعلن الحزب مقاطعته لهذه الاستشارة ودعا التونسيات والتونسيين للنأي بأنفسهم عن العبث السياسي الذي يراد منهم الانخراط فيه.
هذا وشدّد على ضرورة أن تتحمّل الأطراف الوطنية مسؤوليتها في التصدي لمسار إعتبر أنه مسار "تفكيك الدولة الحاصل" وجدد عزمه "على مواصلة النضال مع القوى الوطنية الديمقراطية من أجل استعادة المسار الديمقراطي والدستوري والحيلولة دون عودة تونس إلى مرحلة الفساد السياسي او إلى عهود الاستبداد والانفراد بالسلطة، وفي هذا الإطار ستكون مشاركة التيار الديمقراطي في إحياء عيد الثورة التونسية يوم 14 جانفي المقبل عبر التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة."
