* الهيئة معنية حصريا بتنظيم الإستفتاء والإنتخابات
أيام معدودة وتنطلق رسميا الإستشارة الإلكترونية التي سبق وأن دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد أن كان مقرّرا لها أن تبدأ منذ غرة شهر جانفي.
وإعتبر فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز"، بعد إطلاعه على النسخة التجريبية من هذه الإستشارة، أنها إستشارة وطنية ولا تدخل صلب مهام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أي أن هيئة الإنتخابات غير معنية بتنظيمها، وبيّن أن الهيئة بالمعنى الدستوري والقانوني تبقى لا تتدخل في مثل هذه الإستشارات.
وذكر بوعسكر أن الاستشارات الوطنية تعتبر أقرب إلى استطلاع رأي أو سبر رأي وآثارها غير ملزمة قانونيا بل هي إستشارة.
ولفت مُحدّثنا الى أنه تم سابقا تنظيم إستشارات وطنية، أيام المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة حول طبيعة الدستور ومضامينه، وكانت بصفة واقعية من خلال لقاءات في الجهات وإفتراضية على الأنترنات، وأيضا إستشارة بخصوص مسار اللامركزية من خلال بيانات ومنصة إلكترونية.
كما أنه تم حتى قبل الثورة وخلال حقبة نظام بن علي إعداد إستشارات وطنية حول الشباب.
وبالنسبة للإستشارة الوطنية الجديدة، أوضح بوعسكر أن مضامينها تهم الحياة العامة كاملة وتناولت الجانب السياسي والإجتماعي والصحي والإقتصادي والتنموي.
وأكد أن أهمية الإستشارة المذكورة تكمن في أن مخرجاتها سيتم العمل عليها من قبل لجنة خبراء لتنقيح القانون الانتخابي وتعديل الدستور وربما ايضا قانون الأحزاب، مُشيرا إلى أنها تُمهّد لنصوص جديدة يمكن أن يصيغها خبراء في المجال.
وفي سياق مُتصّل، ذكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن الهيئة وجوبا عليها تنظيم الإستفتاء الذي سيجرى في 25 جويلية القادم والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي حُدّد موعدها ليوم 17 ديسمبر المقبل.
وتابع بالقول "نحن هيئة قانونية بمقتضى نص قانوني منذ ديسمبر 2012".
وشرح بوعكسر أنه مبدئيا والى غاية هذه اللحظة، ووفق الدستور في بابه السادس، الذي لم يقع تعليقه، فإن هيئة الإنتخابات توكل إليها بصفة حصرية مهمة تنظيم الإنتخابات.
وأكد بوعكسر أن الهيئة من الناحية اللوجستية والتقنية مستعدة لهذه المواعيد الإنتخابية سواء الإستفتاء أو الإنتخابات التشريعية المُبكّرة، مُبينا أن للهيئة تجربة متراكمة مع الإنتخابات منذ سنة 2011.
وتطرّق إلى أنه سبق وأن أجرت الهيئة إنتخابات "فجئية " أي إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها وذلك بعد رحيل رئيس الجمهورية السابق الباجي قائد السبسي، بعد شهرين فقط من وفاته، وتم الإعلان نهائيا عن نتائج هذه الإنتخابات بعد ثلاثة أشهر من وفاته في 2019.
ولفت إلى أن السجل الإنتخابي يضم 7 مليون ناخب تونسي مُسجّلين لدى الهيئة، مما يعدّ أن السجل الإنتخابي يستجيب للمعايير الدولية المتوافق عليها.
درصاف اللموشي
