تحصّلت منظّمة أنا يقظ على البرنامج الّذي أعدته رئاسة الحكومة استعدادا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الإعتمادات الماليّة لسنة 2022 وصولاً إلى سنة 2026.
حيث يتضمّن برنامج الحكومة "السرّي" جملة من "الإصلاحات للخروج من الأزمة" كما "يحلو" للحكومة التونسيّة تسميتها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة "انا يقظ" وهي تتعلق أساسا ب:
تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنة 2022 و 2024 إلى جانب تجميد الإنتداب في الوظيفة العموميّة و القطاع العام؛
التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة المؤسسات العموميّة؛
مراجعة سياسة الدولة في علاقة بمساهماتها في رؤوس أموال المؤسسات العمومية "غير الاستراتيجية" وصولا إلى التفويت فيها (بداية من 2022)؛
الرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي (2022-2026)؛
الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء والغاز؛
وضع منظومة الكترونية تسمح بالتسجيل والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023؛
كما توضّح الوثيقة ان مصادر تمويل عجز الميزانية لم يتم الإعلان عنها سابقا كوعود بتمويل من المملكة العربيّة السعوديّة بقيمة 2900 مليون دينار والضمان الأمريكي مشروطة بالإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
حيث ذكّرت المنظمة، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بما جاء في خطابها الأول والوحيد الموجّه للشعب التونسي خلال جلسة أداء اليمين للحكومة من وعود تعلّقت "باستعادة الثقة في الدولة وإعادة الأمل وتحسين ظروف العيش والمقدرة الشرائيّة للمواطنين" فكيف لبرنامج الحكومة المعدّ في الغرف المظلمة أن يترجم "العمل من أجل مصلحة تونس والإستجابة لمطالب شعبها"؟ والحال وأنّ الحكومة تنتهج نهج التعتيم وتفصح لصندوق النقد الدولي عما تخفيه عن شعبها.
