وصف عبد الرزاق الكيلاني، العميد السابق للمحامين ما حدث للقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري بـ "أفلام المافيا".
وأشار في ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري إلى أن ما حدث للبحيري هو نفسه وقع لزوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت تقود السيارة.
كما قال إن "هذا الوضع يجعله غير مطمئن على الحريات والحقوق في البلاد التي كرّسها دستور 2014، وأنه كان يعتقد أن مثل هذه الممارسات انتهت مع سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011".
وتابع الكيلاني بالقول: "خطورة المسألة تكمن في أننا لم نحترم حصانة البحيري كمحام، وأيضا بصفته نائب شعب، وهي صفة لا تزال قائمة ولا يمكن رفع هذه الحصانة إلا حسب الإجراءات الواردة في الدستور ".
وذكر الكيلاني أن الطريقة التي تم "إختطاف البحيري بها" طريقة لا تشرف وتعيد تونس إلى القرون الوسطى.
وشدّد على أنهم "لا يعلمون وضعية البحيري قانونا موقوف أو قيد الإقامة الجبرية"، لافتا إلى أن "الوضع قيد الإقامة الجبرية حسب الأمر 50 المؤرخ في 1978 يمكن إتخاذها من طرف الإدارة إذا كان الشخص المعني يشكل تهديدا للنظام العام".
وتساءل: "أي تهديد يمثله البحيري؟، وكيف يمكن معرفة مكان تواجده؟"
وإعتبر العميد السابق للمحامين أن "البحيري قانونا في حالة إختفاء قسري يعاقب عليها القانون لأنه يشكل جناية ومن أخطر الجرام التي يمكن أن ترتكب في حق الإنسان، هي "الإختفاء القسري"".
وأفاد أنه تم تقديم شكاية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول ما حدث ليلة الأحد وعدم السماح لهم للدخول إلى مستشفى بوقفطفة للإطمئنان على صحة البحيري.
ومن جهة أخرى، أكد أنه "عندما تم الإتصال بزوجة البحيري وطلبوا منها أن تأتي بالدواء، علموا أن البحيري في ولاية بنزرت وتحديدا في منطقة منزل جميل ، فتحوّلوا بالتالي إلى مركز الحرس الوطني، وطلبوا بلباقة حرس وطالبنا بلباقة خلافا لما يروّج معرفة مكانه، مُشدّدا على أنه لا يمكن لرئيس الحرس أن يجهل مكان تواجد البحيري، إلا أن هذا الأخير قال أنه ليس لديه علم بالملف، ويعلم فقط أن البحيري في منزل جميل".
وذكر الكيلاني أنهم "توجّهوا حينها إلى رئيس مركز الحرس الوطني بأن هذا لا يستقيم، وأن له على السلطة على المنطقة، وأنه من الناحية الإدارية هو مسؤول على هذا الشخص في ما يتعلق بصحته وسلامته الجسدية، كما تم تنبيهه أنهم أمن جمهوري يجب أن يقف على نفس المسافة من جميع الأطراف".
وقال الكيلاني: "إثر تبادل الحديث معه، شعرت أن حديثي كان له وقع على الرجل وشعرت أنه تزعزع".
وذكر أنهم "لم يغادروا مقر مركز الحرس الوطني حتى علموا أنه تم نقل البحيري إلى مستشفى بوقطفة، فتوجهوا إلى المستشفى المذكور، أين وجدوا الأمن الذي منعهم من الدخول وتصدّى لهم".
وواصل بالقول: "تناقشنا مع الأمن كيف يمكن له بعد 10 سنوات من الثورة ودماء الشهداء، أن يقع منع مواطن من التنقل أو دخول المستشفى، والمنع لا يكون إلا من مدير المستشفى شخصيا".
وأشار الكيلاني إلى "أنه ربما يكون البحيري قد تعرّض إلى جلطة وهو في حالة حرجة".
ودعا كل الهيئات والجمعيات حيث هناك خشية للعودة إلى مربع الحريات التي يقع دوسها بطريقة مشينة.
وختم الكيلاني بالقول: "نوجّه صرخة فزع ونداء للراي العام في الداخل والخارج، الربيع العربي والثورة سيذهبان هدرا".
