في الأيام الأولى من سنة 2022، عبر عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، عن أمله في أن يتحول الخطاب السياسي ازاء التحديات الراهنة الى خطاب عقلاني لا أن يكون جزء من الأزمة.
وقال الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز": ""ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل".. وكل المؤشرات تدل على انها ستكون لى شاكلة سابقتها وانطلقنا بقانون مالية أُسقط على التونسيين والمؤسسات دون تصور أو أهداف ولا يفتح امال وجاء بمزيد من جمع الجباية لتغطية نفقات الدولة المتزايدة.. هذه الدولة التي تكاد أن تكون فقدت لدورها في تحسين وضع التونسيين وتعود بنا الذاكرة هنا إلى عهد المحلة التي "تقوم أساسا على جمع الجباية للمواطنين دون تقديم خدمات للمواطنين" وكان كسابقيه وأتعس وصيغ في المكاتب المغلقة".
كما واصل بالقول: "أملي أن تحصل استفاقة لدى المجتمع ونخبه للتصدي لهذا النهج ووضع حد لحالة الشلل التي اصابت مؤسسات الدولة ومنع الانهيار الاقتصادي والعودة الى المسار الديمقراطي".
ومن جهة أخرى، وجه الشابي رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، مفادها: "الفرق بين الخطاب والواقع كبير ويجب أن تتصرف كرئيس دولة لكل التونسيين وليس دولة أنصارك وأن لا توظف الدولة لمشاريعك الخاصة واستفتاءات وهمية لاضفاء شرعية عليها.. فتونس للتونسيين.. وهذا ما أتمناه ولو أن الأماني غير كافية لتحقيق المطالب كمل يقول أحمد شوقي "ومانيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا".."
أما عن سنة 2021، فقال عصام الشابي إن سقف التوقعات بها لم يكن مرتفعا وقد انطلقت بأزمة سياسية خانقة تصدع بين مؤسسات الدولة وقطيعة بين الرئاسات وتزامنت مع أزمة صحية وكذلك اقتصادية كما عرفت انحرافا كليا وخروجا عن اسس النظام الديمقراطي "بانقلاب سعيد على الدستور".
عبير الطرابلسي
