* سنة دون عمليات ارهابية.. رغم تواصل التهديدات
* ارتفاع منسوب الجريمة.. وجرائم قتل غريبة
* تيار الهجرة السرية كان أقوى وأكثر فاعلية من المجهود الامني
في عملية تقييم للوضع الامني خلال سنة 2021؛ صرح الخبير الامني علي زرمديني لـ"الصباح نيوز" ان هاته السنة التي سنودعها اليوم لا تختلف في شيء عن سابقاتها اذ هناك مواضيع حساسة تتعلق بالجانب الامني عشناها خلال هذه السنة تتمثل اساسا في تواصل منسوب التهديدات الارهابية وقد حققت فيها الأجهزة الامنية والعسكرية خلال هاته السنة نتائج متميزة أدت إلى احباط عديد المخططات الإرهابية كما ادت إلى ايقاف العشرات حتى لا يقول المئات من الاشخاص الفارين من العدالة ومن التحقيقات الامنية ومن اكتشاف وتحطيم البنية الهيكلية للعديد من الخلايا الارهابية.
واضاف زرمديني انه "بقراءة لهذا الواقع نلاحظ ان هاته السنة مرت دون حدوث عمليات ارهابية ذات بال وهو ما يحسب للاجهزة الامنية والعسكرية في هذا المجال".
اما في ما يتعلق بالأمن العام بصفة عامة، اشار محدثنا إلى اننا "نلاحظ مع الاسف الشديد وان المجتمع التونسي ظهرت فيه وتفشت بصفة غريبة وارتفع فيه نسق الجريمة بشكل غير مسبوق؛ سواء على مستوى الجريمة المنظمة التي صارت غريبة عن بلادنا على غرار المتاجرة بالأعضاء والبشر وهي من الجرائم المستحدثة وكذلك الجرائم الإلكترونية وجرائم العنف والمخدرات التي اخذت شكلا مرتفعا وغير مسبوق وأهم شيء هو جرائم العنف بكل أنواعه سواء اللفظي والجسدي باستعمال مختلف أنواع الأسلحة".
ولاحظ محدثنا ان "سنة 2021 شهدت جرائم غريبة على مستوى القتل باساليب فيها الكثير من الوحشية وهو ما يستدعي دراسة اجتماعية عميقة للواقع الذي أصبحنا نعيش عليه.. هذا الواقع خلف صعوبات كبيرة بالنسبة للمؤسسة الامنية التي مهما توفرت لها من إمكانيات لم تستطع ان تواكب النسق الكبير والمرتفع لمثل هاته الجرائم وهو ما يعود اساسا لعدة عوامل منها قلة الإمكانيات المادية والبشرية وضعف التاطير وكذلك كل ما حصل للمؤسسة الامنية من عمليات ارباك طوال العشرية الماضية التي أثرت على خزائنها والحرفية واثرت على تواصل أجيال على اعتبار وان الامن علم وتجربة وخبرة"، وفق تعبير زرمديني.
كما كشف محدثنا انه "استنادا لما سبق فان ذلك لا يمنع من القول ان المؤسسة الامنية حققت نتائج مهمة ومهمة جدا خصوصا في منسوب اكتشاف جرائم القتل رغم ان البعض منها كان غامضا لكن استطاعت المؤسسة امنية أن تصل الى نتائج مهمة في هذا الجانب".
اما الجانب الثالث الذي تطرق له هو ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية بما فيها التهريب؛ حيث قال ان ما تشهده البلاد من اوضاع وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية رفع من منسوب هاته الجرائم رغم الإجراءات الحدودية المتبعة بحكم آفة الكوفيد والتي أدت الى غلق الحدود المشتركة بين تونس و دول الجوار لكن ذلك لم يمنع من تفاقم الظاهرة والتي لم تعد مقتصرة على الحدود البرية بل امتدت الى الحدود الجوية والبحرية بشكل كبير وواسع، مُوضحا: "هنا الارقام المسجلة لدى مصالح الجمارق والحرس الوطني تثبت وانه رغم النجاحات هنالك نسق مرتفع في مثل هاته جرائم دون اعتبار الجرائم اقتصادية والمالية والتي ارتفع منسوبها بشكل كبير"
مسالة اخرى رابعة اثارها محدثنا وتتعلق بالهجرة السرية رغم كل المجهودات المبذولة والنتائج المحققة ورغم كل احباط للعمليات قبل حصولها او اثناء تواجد الأطراف المعنية بهذا الامر بعرض البحر لكن مع الاسف الشديد فان تيار الهجرة السرية كان أقوى وأكثر فاعلية من المجهود الأمني المبذول وما يفسر الا بشيء واحد هو انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرتبك والمتازم الذي تعيشه البلاد على نفسية المواطنين جعلتهم يرتمون في مغامرات عواقبها معلومة ولكنهم يتحدون ذلك للهجرة رغم كل مخلفاتها وصعوباتها ومتحدين كل العوائق والإجراءات المتخذة في سبيل تحقيق احلام غاب تحقيقها في بلدهم.
وانتهى محدثنا الى التاكيد على ان "المؤسسة الامنية تجد نفسها امام أخطبوط متشعب من الجرائم وفي مواجهة نجحت في العديد منها لكنها لم تقدر على النجاح الكامل في البعض الاخر على اعتبار وان مثل هاته الامور تتجاوزها وهي تعود إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عامة في البلاد تتطلب ليس تدخلا امنيا فقط لان الامني غير معزول عن واقعه بل تتطلب دراسة مستفيضة وإجراءات واسعة من كل الدوائر والحساسيات المتمكنة والحاكمة في البلاد".
سعيدة الميساوي
