أكدت غرفة صناعة الأدوية أنها غير موافقة "على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينص لمدة عامين، أولا بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية".
وإعتبرت الغرفة في بيان صدر اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، إن هذا الإجراء يتناقض من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية، ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.
وأشارت إلى أنها تُذكّر أن الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.
وذكرت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية أنها طالبت العدالة بتطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة كما طالبت بحل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.
وعبرت عن وعيها بالصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التونسية، وشددت على أنه من الضّروري إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية.
وأوضحت أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً.
