رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، خلال إشرافه على مجلس وزاري، تهنئة إلى التونسيين بمناسبة العام الإداري الجديد.
وإعتبر سعيد أنه مرت سنة وقبلها أعوام صعبة وساد الظلام في العديد من المناسبات.
وتابع بالقول: "للأسف سنبقى ثابتين متطلعين إلى مستقبل أفضل بهدف التخلص من هذا الظلام الذي ساد ويسعى من يعملون في الظلام أن كون هالكا أكثر، لكن أن لهم ذلك".
وأشار إلى أن "مخططاتهم كلها مفضوحة وستيحمل كل واحد من الحميع مسؤوليته أما قضاء عادل".
وتابع سعيد بالقول: "يستحدثون في كل منبر ويجتمعون بعد أن كانوا من ألد الخضماء.. سنواصل العمل وسنستمر في دحض الأكاذيب والافتراءات، من يحاولون ضرب الدولة".
وأكد أن الأشهر الأخيرة أفرزت الكثير من الحقائق وأفرزت الصادق الثابت ومن يدعون أنهم مع ثورة.
وتوجّه إلى الحاضرين في المجلس الوزاري بالقول: "في المدة الأخيرة تابعتم بعض التصريحات المتعلقة باغتيالات سابقة او باغتيالات يتم الاعداد لها وعلى وزراة الداخلية أن تتعقب هؤلاء وعلى وزراة العدل أن تتعقبهم ايضا".
وشدّد على أنهم في ظل القانون لا يريد كسر العظام بل يريد حياة العظام، وأنه سيعمل على تحقيق أهداف الشعب التونسي وعلى إنهاء هذه الفترة القاتمة.
وبخصوص المجلس الأعلى للقضاء أوضح أن من يدعون الخبرة فليعملوا على الفصل بين السلط وليعودوا الى تاريخ في مجال الفصل وليعودوا الى مونتسكيو وغيرهم من الفلاسفة.
وشدّد قائلا :"المرفق العمومي للقضاء لا يجب أن يتوقف وهم يجتمعون في باريس فلينظروا الى القانون المتعلق بالقضاء وبعد ذلك يتحدثون عن القضاء".
وبالنسبة للحكم 4 أشهر بالنفاذ العاجل ضدّ رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أوضح "لم اتباعها ولم أقم بقضية ولن أتابعها لأنها لا تعني لي شيئا".
وأفاد رئيس الجمهورية أن القضايا التي يجب أن تثيرها النيابة اليوم قبل الغد، من يحتكرون ويضاربون وينكلون بالشعب.
وأضاف قائلا: "نحن نعمل بنفس الصدق والعزم وسنتخذ القرارات التي يجب نتخذها لأن الشعب ينتظرها وهو صاحب السيادة".
وواصل بالقول: "الكل يعلم كيف تم وضع قانون المجلس الأعلى للقضاء، لم يكن وضعا طبيعيا بل وضعا قيصريا نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير القضائية ونتيجة لتدخل جملة من قوى الضغط في القضاء ولا يمكن أن نطهر البلاد إلا بقضاء عادل".
وأشار سعيد إلى وجود إمتيازات مخولة لأعضاء مجلس القضاء الأعلى، وضعها أعضاؤه بأنفسهم.
وقال: "جاءني مرة قرار بالغاء كل التشريعات في تونس فقلت لهم الغوا حتى ميثاق الأمم المتحدة والدستور ما دمتهم قادرين على الغاء كل التشريعات".
وإعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء يحدد لنفسه المنحة هذا بالاضافة لجراياتهم الشهرية وعدم الحسم في جملة من الشكاوى التي من المفترض ان يقوم بها.
