أعلن الحزب الجمهوري رفضه القطعي لتسخير امكانيات الدولة و المال العام لتنفيذ بنود الاجندة السياسية الخاصة بالمشروع السياسي لرئيس الجمهورية، وذلك بخصوص الإستشارة الإلكترونية.
وذكر في بلاغ، صدر اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، في ظل ازمة سياسية حادة ومناخ يتسم بالتوتر والانقسام تستعد وزارة تكنولوجيا الاتصالات الى اطلاق منصة رقمية لما سمي باستشارة شعبية.
وأكد أن الإستشارة تعد أسئلتها على مقاس الجهة التي دعت الى تنظيمها والمتحكمة في كامل مسارها من إنطلاقتها الى الإعلان عن نتائجها ستكون معلومة النتائج و فاقدة لكل شرعية .
ودعا "المواطنين الى عدم الانخراط في هذه الاستشارة الموجهة"
كما شدد على أهمية توحيد جهود القوى الديمقراطية والمدنية لفرض حل للأزمة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في اطار تشاركي وبالعودة الى المسار الدستوري عبر تنظيم حوار وطني ينتهي الى رسم ملامح تجاوز حالة الاختناق التي تعيشها البلاد.
