تعليقا على مطالبة "إئتلاف صمود" في بيان بغلق المدارس القرآنية "المارقة عن القانون والمواصلة لنشاطها بعد 25 جويلية"، داعيا السّلطة التنفيذيّة إلى التسريع في فتح هذا الملف والقيام بواجبها في حماية البلاد من مخاطر التطرف والإرهاب بتجميد أنشطة هذه البؤر المنتشرة في كامل التّراب التونسي، والتّدقيق في تمويلاتها وأنشطتها ثمّ إحالتها على القضاء للبتّ نهائيا في مصيرها، تحصّلت "الصباح نيوز" على توضيحات من مصدر من وزارة الشؤون الدينية.
وأفاد هذا المصدر أنه بخصوص الجمعيات القرآنية فهي ليست مرجع نظر الوزارة بل تأخذ تراخيصها من الإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة، في إشارة إلى أنه لا علاقة بوزارة الشؤون الدينية بمثل هذه الجمعيات.
وكان إئتلاف صمود قد حثّ ما أسماه القوى الدّيمقراطيّة من المجتمع المدني والسياسي على التجنّد والتّنسيق في ما بينها لتنظيم عدد من التحرّكات الميدانيّة تنديدا بتواصل نشاط هذه البؤر، والضّغط من أجل إغلاقها.
وذكر الإئتلاف أنّ قوى الإسلام السّياسي، وخاصّة حركة النّهضة في العشريّة الأخيرة عملت على تغيير النّموذج المجتمعي التّونسي المعتدل والمتسامح، بنشر الفكر المتطرّف عبر إستراتيجية محكمة ومتعدّدة المحاور ولعلّ أهمّها ما يسمّى بالمدارس القرآنيّة ومعاهد العلوم الشّرعيّة واتّحاد علماء المسلمين، التي اعتبرها تمثّل بؤرا مارقة عن القانون مشبوهة التمويلات تعمل على اختراق المجتمع التّونسي بنشر الفكر الإرهابي عن طريق مسالك للتّدريس خارج المناهج التربويّة المعتمدة من طرف وزارة التّربية".
درصاف
