صدر الاسبوع الفارط حكمان غيابيان يتعلق الاول بالرئيس الاسبق للجمهورية المنصف المرزوقي يقضي بسجنه لمدة اربعة سنوات؛ وصدر اخر ضد الناشطة الحقوقية والمحامية بشرى بلحاج حميدة يقضي بسجنها لمدة 6 اشهر سجنا.. هاته الاحكام الغيابية الصادرة ارتأينا البحث في مدى احترامها للقانون وللغرض اتصلنا بالمختص في القانون الهادي حمدوني.
عن الوجاهة القانونية، صرح حمدوني قائلا انه "بمناسبة الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية ضد رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي بالسجن اربع سنوات مع اكسائه بالنفاذ العاجل مع دخول هذا الاخير منذ ايام في اضراب جوع وحشي فان هذا الحكم غيابي وبمجرد الاعتراض عليه سيصبح اجرائيا من قبيل العدم كانه لم يصدر لكن المثير في الامر ان اكساءه بالنفاذ العاجل هو ما يثير الاشكال القانوني خاصة مع ضرورة الايقاف بمجرد الرجوع إلى ارض الوطن".
وتابع حمدوني: "ضرورة الايقاف طبق ما تقتضيه الإجراءات الحتمية اي ايقاف رئيس الجمهورية التونسي السابق هو ما سيثير ضجة اعلامية عالمية امام تشعب الوضعية الاقليمية و إمكانية استعمال الواقعة للاضرار ديبلوماسيا بالعلاقات الخارجية لتونس خاصة ان منظمة هيومن رايتس قد اصدرت تقريرها بخصوص المحاكمات السياسية في تونس".
اما بخصوص التهمة الموجهة للمرزوقي "فان اقصى العقوبة فيها زمن السلم لا يتجاوز خمس سنوات"، و هو ما اكده الأستاذ الحمدوني طبقا للمجلة الجزائية وخاصة ان الحكم الصادر لامس أقصى العقوبة و امام شبهات تحوم حول تغيير هيئة الحكم اي الدائرة التي اصدرت الحكم خاصة تغيير رئيس الدائرة و السرعة الغير المعتادة في الإجراءات امام الضغط الموجود بالمحاكم و خاصة الدائرة التي اصدرت الحكم.
و استكمل هادي الحمدوني: "الاحكام الغيابية تعتبر كارثة و ظلما في حق العدالة واعداما لحقوق الدفاع ومسا بالمصلحة الشرعية للمتهم كما ان في مثل هاته القضايا يستدعي الامر سماع المتهم قبل اصدار الحكم اهمية كبيرة لكن من الواضح ان رفض تنفيذ بطاقة الجلب الدولية وان كان من الناحية القانونية سليما لضمان المحاكمة العادلة الا انه بالنسبة للقانون الدولي يوضح عدم ثقة دول العالم و خاصة الاتحاد الأوروبي باستقلالية القضاء التونسي".
سعيدة الميساوي
