عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تفاجئها بالحكم الغيابي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب ،والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد .
وعبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تضامنها ووقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة.
وأكدت في بيات استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، "ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها" و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر".
وإعتبرا الجمعيةأإن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي بما وصفته "استعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا" وأشارت إلى أنه "محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول الى مكان اقامتها."
وعبّرت عن تنديدها الشديد بحملة الاحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة إعتبرا إعتبرت أنها "لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير". ولفت البيات ذاته، إلى أن استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو "عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ترافق مرارة النساء ضحايا العنف و تعيش مشقة ولوجهن للعدالة ،تستنكر سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف اجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء".
ودعت الجمعية كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات و حقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.
كما إستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الاف من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية مُشيرة إلى أنها ستتوجّه "للسلطة القضائية" لمساءلتها "عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات، التي طالما انتظرها الشعب التونسي وطالب بها".
