قالت لمياء الخميري الأمينة العامة لحراك تونس الإرادة في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه سبق وأن عبّروا منذ بداية تتبع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي إثر إجتماع المجلس الوزاري وإصدار وزيرة العدل للأوامر أمام عدسات الكاميرات، أن هذا الأمر يُعدّ تدخلا من السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
وإعتبرت لمياء الخميري محامية المرزوقي بخصوص الحكم على المرزوقي 4 سنوات بالنفاذ العاجل، أن "المرزوقي كان يعدّ المطلوب رقم واحد للسلطة في تونس بإعتباره مناهضا لما أسمته "الإنقلاب" ولأنه أوّل من عبّر عن رفضه لمسار 25 جويلية منذ إنطلاقه".
وذكرت أن المرزوقي يعتبر 25 جويلية "قلبا لنظام الحكم" وهو ما تم فعلا وما أثبتته الأيام اللاحقة.
وأفادت أنه ما يحدث يُمثّل "استيلاء على الدستور وإنقلابا على هيئة الحكم وليس كما يدّعي خطر داهم"، وفق قولها.
وتابعت بالقول: "الحكم الصادر ضدّ المرزوقي يضرب في الصميم وبقوة كل المعايير لمحاكمة عادلة والاجراءات الجزائية الواردة في المجلة الجزائية، فهو حكم غيابي".
وتطرّقت إلى أنه تم فتح بحث وختمه ثم إحالته على الدائرة الجناحية في ظرف شهر وهو ما يعدّ "مرورا إلى السرعة القصوى"، على حدّ تعبيرها، رغم وجود قضايا أخرى تمرّ أشهر طويلة دون النطق بالحكم فيها.
وأكدت أنه تم رفع شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد القاضية التي تولّت الحكم ضدّ المرزوقي بأربع سنوات، على إعتبار أنها قاضية بالنيابة، وليست هي القاضية الأصلية المخول لها الحكم في هذه القضية.
وتساءلت: "هناك شكوك بخصوص تعيين هذه القاضية، هل إعتذر القاضي الأصلي؟ ولماذا تم تعويضه؟".
درصاف اللموشي
