طوابير وصفوف أمام مراكز الإعلامية من جميع الفئات العمرية، الجميع ينتظر للظفر بجواز التلقيح، فلا فروع البنوك ولا مراكز البريد ولا المؤسسات التربوية ولا الجامعية ولا الهياكل الصحية ولا غيرها من المؤسسات العمومية ولا حتى الخاصة ستسمح بالدخول إلى مقرّاتها دون الإستظهار بجواز التلقيح.
مرافق الترفيه بدورها غير مستثناة على غرار المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات.
فاليوم بات الإستظهار بجواز التلقيح أمرا واقعا ولا مفرّ منه، اذ دخل اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، حيّز التنفيذ.
هذا الواقع المفروض على المواطن يقابله واقع آخر هو صعوبة الولوج إلى الفضاء الخاص بإستخراج جواز التلقيح على منصّة "إيفاكس"، معادلة لا يعرف المواطن كيف يمكن التوفيق بينهما، بين ضرورة الحصول على هذا الجواز لقضاء شؤونه وبين منظومة مُعطّلة لا تسمح له بذلك.
وزارة الصحة برّرت موقفها، أمام هذا التعطّل، بأن المرسوم الخاص بوجوب الإستظهار بجواز التلقيح، مؤرخ منذ شهرين كاملين أي منذ شهر أكتوبر في تغافل تام لطبيعة المجتمع التونسي الذي يُفضّل أغلبه تأجيل الضروريات إلا عندما يحين موعدها بما يعرف بـ "الغصرة" و"وقت الضرورة والإضطرار".
فمشاهد الطوابير تُحيل مُباشرة إلى أن الإستعداد كان منقوصا ولم يكن على أكمل وجه، وما يبقى عالقا في الأذهان أن المواطن وجد نفسه ينتظر فرصة الولوج إلى منصة غير متاحة، فمن يضع شرطا عليه أن يُحقّق كافة ظروف توفيره بكل دقّة ودون إهمال التفاصيل.
لئن الإستظهار بجواز التلقيح سيمثل حافزا لفئة كبيرة من العازفين عن التلاقيح وجدوا أنفسهم مضظرين لتلقّي اللقاح رغم الوقفات الإجتجاجية أمام مقرّ المحكمة الإدارية، لرفض هذا الشرط، وحتى في عدد من الجهات آخرها في مدنين، فإن إمتلاك "جواز التلقيح" أو "الجواز السحري" بات ليس فقط شرطا بل منفذا لعالم يأسره، ذلك أن بعثة الاتحاد الأوروبي قد أعلنت اعتماد جواز التلقيح التونسي في دول الاتحاد الأوروبي، بداية من اليوم الأربعاء تزامنا مع أول يوم تفرضه تونس رسميا على مواطنيها.
درصاف اللموشي
