نظم أصحاب المخابز العصرية، صباح اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، وقفة إحتجاجة في القصبة أمام مقرّ رئاسة الحكومة.
ورفع المحتجّون جملة من الشعارات من قبيل "أوامر عَلِية قوانين إستعمارية" و"لا لتهميش القطاع" و"على رئيس الجمهورية التصدي للوبي" و"لا للتلاعب بمصير 13 ألف موطن شغل" و"الترفيع في أسعار الفارينة الرفيعة والسميد يحيلنا مباشرة إلى الإفلاس".
وحول أسباب هذا الإضراب، شرح عبد الكريم بن محرز رئيس الغرفة الوطنية للمخابز العصرية والمرطبات المنضوية تحت منظمة ''كونكت" في تصريح لـ"الصباح نيوز"
أن لديهم العديد من مطالب الإصلاح تم رفعها منذ سنة 2016، وتتمثل أساسا في تنقيح القوانين الخاصة بالقطاع، والتي وصفها بـ"البالية" والتي تم وضعها منذ سنة 1956، رغم أننا اليوم على أبواب سنة 2022.
وطالب بن محرز، كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بإصلاح القطاع ضمن الإطار القانوني، مشيرا إلى أنه من "غير المعقول أن يتم العمل وفق أوامر قديمة".
وذكر أنه بعد الترفيع في أسعار السميد ونوعية خاصة من الفرينة، أصبح أصحاب المخابز العصرية مهدّدين اليوم بالغلق والإفلاس التام.
وشدّد محدثنا على ضرورة النظر في وضعيات العاملين في هذا القطاع خاصة وأن المخبزة الواحدة تعيل بين 10 و15 عائلة، متابعا بالقول: "لا لتحطيم العائلات".
كما أكد على ضرورة التراجع عن الزيادات في أسعار الفرينة والسميد، لافتا إلى أنه في صورة وجود دراسة لإصلاح القطاع فإن أياديهم مفتوحة للجميع، وقد تم في السابق العدول عن ثلاث إضرابات، ولا يريدون أن تكون "خبزة التونسي محلّ أي تجاذبات"، وفق قوله.
وأفاد بن محرز أنه يجب وضع موضوع الإصلاح على طاولة النقاش والحوار، داعيا الى بعث لجنة من أجل الإصلاح وإرساء قانون جديد يكونون من بين المشاركين فيها.
وتابع بن محرز بالقول: "مستعدّون للتواصل وإستئناف عملنا، ولإنارة الرأي العام، ولسنا عشوائيين فلدينا سجل تجاري و"باتيندة" ونقوم بدفع الضرائب".
وختم بن محرز بالتأكيد على أنه من الضروري إلغاء منشور "نوفمبر 2020" الذي أصدرته وزارة التجارة، والذي يمنع إشهار إسم محل المخبزة.
تصوير: منير بن ابراهيم
