اصدر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين بيانا أعلن فيه دخوله في سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم.
وفي التالي فحوى البيان:
إن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المجتمع اليوم الخميس 16ديسمبر2021، والذي تزامن مع إحياء الذكرى الحادية عشر لاندلاع الشرارة الاولى للثورة التونسية، وبعد تداوله في الوضع العام للبلاد المتسم بانفراد رئيس الجمهورية بالقرار وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصائه لكافة القوى الوطنية المؤمنة والمدافعة على مدنية الدولة في صورة سابقة في تاريخ تونس، تنسف ما راكمته من تجارب و مكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لمستقبل البلاد وفي مقدمتها حرية الصحافة والإعلام والتعبير. ويسجل وجود خطر داهم يهدد حرية الصحافة والإعلام والتعبير التي ضحى من أجلها التونسيون في ظل تصاعد منسوب التعتيم الإعلامي والانتهاك الصارخ لحق الصحفيين في الحصول على المعلومة الذي تنتهجه رئاستا الجمهورية والحكومة.
وعاين المكتب التنفيذي الموسع تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاء وسائل إعلام محلية واجنبية ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية والتي كان آخرها الندوة الصحفية المشتركة الملتئمة يوم أمس الأربعاء بقصر قرطاج بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون مع اشتراط عدم توجيه أي سؤال للرئيس التونسي قيس سعيّد في سابقة خطيرة من نوعها وتدخل سافر في حرية العمل الصحفي.
كما عبر المكتب عن امتعاضه واستغرابه من التأخر الحاصل على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ورئاسة الحكومة والتي تعود إلى أكثر من سنة. كما يستنكر بشدة ما جاء في المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر الجاري الذي يمثل ضربا للحق النقابي حيث يشترط ترخيصا مسبقا من رئاسة الحكومة قبل انطلاق أي شكل من أشكال التفاوض مع الهياكل النقابية.
وعليه يهم المكتب التفيذي الموسع أن:
- يعلن رفضه التام للمنشور عدد 20 المخالف للدستور وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويدعو الحكومة إلى سحبه الفوري ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن فيه لما يمثله من تهديد للسلم الاجتماعية في البلاد.
- يطالب المكتب التنفيذي الموسع السلطة القائمة القطع مع سياسة الاقصاء والتعتيم الممنهجة، واعتماد سياسة إتصالية منفتحة تمكن الصحفي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن.
- يدعو كافة الزملاء إلى التشهير في مختلف تقاريرهم وبرامجهم بكل جهة او اي مسؤول يتعمد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحفيين منها.
- يشدد على ضرورة التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة بما يضمن حقوق الزملاء الصحفيين ويكرس مبدأ استمرارية الدولة.
- يدعو الحكومة للحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية بما يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها.
وأقر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين
سلسلة من التحركات الاحتجاجية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير وحق النفاذ والوصول إلى المعلومة وضد سياسة الانغلاق والتعتيم، مع ابقاء المكتب الموسع في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الأوضاع وتقرير تواريخ وآليات تنفيذ التحركات الاحتجاجية والنضالية.
