أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة أن رئاسة مجلس نواب الشعب المُجمّدة أشغاله تُعبّر عن "رفضها المطلق لتعطيل مجلس نواب الشعب سنة أخرى وتعتبر هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني".
وأكد في بلاغ صدر اليوم الخميس، أن الخروج من الأزمة التي تعمقت في البلاد لن يكون الا بالإلغاء الفوري للإجراءات الاستثنائية والدخول في حوار وطني شامل للتحديد الجماعي لمستقبل البلاد.
وبيّن في ذات البلاغ أن رئاسة المجلس ترفض المحاكمات الانتقائية للنواب وتندد بسياسة التشفي والابتزاز والتضييق التي أصبحت سلوكا يوميا ومن منهج سياسة الأمر الواقع.
وتعتبر أن أي تحوير في الدستور يكون عبر الإجراءات الدستورية وترفض أي مساس بهذا التمشي الذي حدده دستور 2014.
كما تشدد على حق السيدات والسادة النواب في النضال السلمي والمشروع دفاعا عن الديمقراطية وعن المجلس المنتخب بإرادة شعبية حرة.
