أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بقاء المجلس النيابي معلقا أو مجمدا الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
وتنظيم استشارة شعبية بداية من غرة جانفي، قائلا: "وقد تم بعد الإعداد للمنصات الإلكترونية كما تم بلورة الأسئلة التي أردناها أن تكون واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير على رأيه بعيدا عن التعقيدات الفنية
لتنظيم الإستفتاء الالكتروني أو الإستشارة الشعبية إلى جانب هذه المنصات سيتم تنظيم إستشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب على أن تنتهي هذه الإستشارة في الداخل والخارح في 20 مارس تاريخ يوم الاحتفال بذكرى الاستقلال"
كما ستتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وسيتم توضيح اختصاصاتها وسيتولى أعضاء هذه اللجنة التأليف بين مختلف المقترحات قبل موفى جوان.
وسيتم وفق ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الإستفتاء يوم 25 جويلية تاريخ الإحتفال بذكرى اعلان الجمهورية.
وتابع بالقول "سيم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الإنتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022، أي بعد عام من الآن بعد الإستشارات والتنقيحات وسيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2012، يتم ترتيب الذين تعلقت بهم قضايا ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا وترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا مشاريع للدولة والأهالي في ظل الأحكام المنصوص عليها، مع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها ومازالوا الى الآن يجرمون وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
