ذكر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 بقصر قرطاج، خلال اجتماع مجلس الوزراء بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي، داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبيّن بأن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض. وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وأوضح رئيس الجمهورية بأن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطئ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب.
هذا، وقد تم في أعقاب المجلس، وبعد التداول، المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الواردة في جدول الأعمال.
