أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واستقلاله وهي وليدة انتظارات أجيال.
ولاحظ الحمايدي خلال تدخل له في ندوة صحفية عقدت اليوم ان المجلس بعد مباشرته لعمله طوال السنوات الفارطة فان هاته المدة قابلة أن يقع فيها التقييم لانتظارات كافة المتداخلين.
وذكر ان جمعية القضاة الهيكل الوحيد الذي كان وجه النقد الكبير للمجلس الأعلى للقضاء بهدف تقويم الاعوجاج والإصلاح ، موضحا ان هناك محطات شابت عمل المجلس في علاقة الأعضاء في ما بينهم او مسالة نعت المجلس بأنه مسيس وانه يمثل بعض الاحزاب او كذلك الفساد داخل المجلس والهنات الموجودة في تعاطيه مع مجموعة من الملفات الحارقة وبقاء المجلس في موقف سلبي وفي منزلة المتفرج.
وتمسك الحمايدي بأنهم يريدون إصلاح المجلس حتى يكون على قاعدة صلبة؛ في المقابل اعرب عن وجود شك كبير يعتريهم عن مدى وجود ارادة لدى بعض الأعضاء الذين يمكن ان يمثلوا الاغلبية.
ولاحظ الحمايدي ان جمعية القضاة التي قدمت أقصى درجات النقد اصدرت يوم امس بيانا تمسكت من خلاله بالمجلس، مشيرا الى ان موقفهم واضح بانه في هاته الفترة الاستثنائية لا يمكن المساس به وان هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها و تتعلق بالقضاء المستقل والحقوق والحريات وعديد المسائل ضمنها دستور2014 والتي يعتبرونها من المفاخر.
ولاحظ الحمايدي انه ان كانت هناك رغبة للاصلاح وجب على المجلس ان يعطي إشارات بكونه قادر ان يصلح نفسه بنفسه وانه ليس لقمة سائغة بيد السلطة التنفيذية وانه لا مجال للمساس بالقضاء في الأوضاع الاستثنائية وان الإصلاح لا يتم الا بصفة تشاركية.
سعيدة الميساوي
