دعت الجامعة العام للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في اختتام اعمال الندوة التي نظمتها الجمعة والسبت بالحمامات الى استئناف مسار اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
واكد الكاتب العام للجامعة، نزار بن صالح بالمناسبة في تصريح ل/وات/ "الحاجة الملحة لاعادة احياء فكرة اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ان وقع تغييبها خلال السنوات الاخيرة وفق تقديره، مبرزا ضرورة ادراج عملية الاصلاح ضمن الاولويات الوطنية الاستراتجية.
وشدد على ان ضرورة ان يعاد احياء مسار الاصلاح ليس انطلاقا "من ورقة بيضاء ،بل على اساس العمل الذي انجز في هذا المجال ما بين 2011 و 2016 "والذي بني على استراتجية تشاركية بين الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الاشراف والهياكل الاكاديمية ممثلة في الجامعات ،مبرزا ان هذا العمل التشاركي توج بصياغة وثيقتين حظيتا بتوافق كبير وهي "المخطط الاستراتيجي لاصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2015/2025 "، و" التقرير التاليفي حول اصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
وقال ان " وزارات التعليم العالي منذ 2016 خيرت ان تتناسى هذا المسار الاصلاحي وما افرزه من مخرجات وان تواصل حوكمة المنظومة دون خط اصلاحي ناظم رغم ما تعرفه المنظومة من اشكاليات وصعوبات وتحديات ،في مقدمتها جودة التعلم العالي والبحث العلمي".
ودعا المشاركون في اعمال الندوة بالخصوص الى تغيير حوكمة الجامعات بتعزيز استقلاليتها المالية والادارية و الى تركيز خارطة جامعية تقوم على الاقطاب الجامعية لتفادي ما تعرفه الجامعات التونسية من تفكك وتشتت ولتحقيق هدف منظومة جامعية عمومية ذات جودة تقوم على التكامل والتفاعل بين الجامعات ،فضلا عن دعم فكرة التمييز الايجابي للجامعات الداخلية وتطوير مناخ الحياة الجامعية ليكون جاذبا للطلبة وللاساتذة والباحثين.
وابرزوا في تدخلاتهم ان جودة التعليم مسؤولية مشتركة ومنظومة متكاملة العناصر يتحمل فيها الاستاذ مسؤولية الجودة البيداغوجية وتتحمل فيها الدولة توفير الارضية الملائمة لارساء المنظومة ،خاصة منها البنية التحتية التكنولوجية التي تضمن العدالة المعرفية لفائدة الطلبة في كل الجهات.
وخصصت جانب هام من اعمال الندوة لتقديم مداخلات حول "البحث العلمي والتطوير من الاهداف العلمية الى الاهداف التنموية" و "استقلالية الجامعات" و "الخارطة الجامعية" و "انظمة الجدوة في التعليم العالي ورفع التحديات الكيفية بعد رفع التحديات الكمية".
وات
