اصدر عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية بتونس لدول أجنبية بيانا مشتركا أعلنوا فيه عن دعمهم الشعب التونسي في إنتاجه طريق الحوكمة.
ونوهوا بأهمية احترام الحريات الأساسية مع تحديد سقف زمني يسمح بعودة سريعة لسير عمل المؤسسات الديمقراطية.
وفي التالي فحوى البيان:
"نُعرب نحن رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات
المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس عن دعمنا الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة و الديمقراطية و الشفافة.
و نجدد في هذا الصدد التأكيد على أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي. كما نقف على أهبة الاستعداد لتشجيع و دعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.
و بينما تتخذ تونس قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الإقتصادية والدستورية والانتخابية، فإننا نجدد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين و بأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام. و لئن سيساعد هذا المسار على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل فإننا نقف على استعداد لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة."
