اعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ان تونس وبعد 11 عامًا على اندلاع الثورة ، لم تقم بأي إصلاح هيكلي عميق لضمان سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين.
وأبرزت في بيان أصدرته بمناسبة احياء الذكرى الثالثة والسبعين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، أن العقد الماضي شهد نقصاً في الإرادة السياسية للإصلاح ، نتج بشكل خاص عن شلل السلطات التشريعية والتنفيذية التي ابتليت بها الخلافات السياسية.
وأضافت ان هذا السياق جعل الفساد يتفشي وأطلق العنان لاستجابة أمنية تتعارض بشكل منهجي مع المطالب الاجتماعية المشروعة للتونسيين ،وذلك بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما اعتبرت "ان تونس تحتفل هذا العام بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) في مناخ يتسم بعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي والاجتماعي".
وقالت في هذا السياق ان الغموض السياسي زاد بعد الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية 2021 وإلغاء جزء كبير من الدستور مع اعتماد المرسوم الرئاسي 117.
وابرزت ان تونس تتعرض لتهديد وشيك بالعودة إلى الممارسات القمعية الواسعة التي ابتليت بها منذ عقود، في ظل غياب العقوبات وإصلاح قطاع الأمن ، الضمانات الحقيقية الوحيدة لعدم تكرار الانتهاكات".
من جهة أخرى تنظم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وشركائها من مكونات المجتمع المدني في تونس بمشاركة برنامج المساعدة المباشرة سند ، سلسلة من التظاهرات التي ستقام في الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر في جميع أنحاء البلاد وذلك في اطار حملة تهدف إلى محاربة العنف المؤسسي والإفلات من العقاب.
وات
