قال عبيد البريكي أمين عام حركة تونس الى الأمام في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسق تحويل وعود رئيس الجمهورية بعد 25 حويلية اتسم بالبطئ، ، مُشيرا الى أن هذا البطء فسح المجال أمام القوى المتمسكة بمنظومة ما قبل 25 جويلية، للظهور من جديد والدعوة الى حلول تتمحور كلها حول العودة إلى البرلمان، والى الاختيارات التي دمرت البلاد قبل 25 جويلية.
وأكد البريكي أن حركة تونس، تعتبر العودة إلى الوراء مستحيلة، وأن الحل يتمثل في التفكير في المستقبل.
وأفاد مُحدّثنا أنه أمام رئيس الجمهورية الذي لديه كل السلطات فرصة يوم 17 ديسمبر، لإتخاذ قرارات حاسمة من شأنها أن تخلق ديناميكية سياسية جديدة، كأن يطبق ما ذكره وما لمح إليه وهو الفصل 163 من القانون الإنتخابي، في ما يتعلّق بالأحزاب التي إستفادت من تمويلات خارجية.
إلى جانب الإعلان عن تسقيف زمني للإجراءات الإستثنائية، والإعلان كما لمح عن إرساء مسار تشاركي للقوى السياسية والمدنية والإجتماعية المؤمنة بمسار 25 جويلية وبثورة 17 ديسمبر.
وذكر أن يوم 17 ديسمبر الذي أقرّه رئيس الجمهورية عيدا للثورة، من الوارد أن يكون أكبر زلزال في البلاد، ليفسح المجال أمام حلّ مجلس نواب الشعب بتفعيل الفصل 163، ويقضي على كل من يروج أنها اجراءات دائمة وليس إستثنائية، من خلال تسقيسف الإجراءات، ولينفي رئيس الجمهورية عن نفسه تهمة العمل الفردي.
الخطوط مفتوحة لتشكيل جبهة مع هذه الأطراف
وبسؤالنا حول إمكانية تحالف حركة تونس إلى الأمام مع أطراف سياسية أخرى في شكل جبهة، أجاب البريكي بأن المشاورات فتحت ومفتوحة مع الأطراف المؤمنة بمسار 25 جويلية من قوميين ويساريين وغيرهم، وأن الخطوط مفتوحة أيضا مع الإتحاد العام التوسني للشغل وأكد البريكي أنه تم الترويج لإتصال هاتفي جمعه مع رئيس الجمهورية حول اجراءات 17 ديسمبر، لافتا إلى أن الإتصال الوحيه كان بطلب من البريكي، يوم المسيرة التي نظمها حراك "مواطنون ضد الإنقلاب" ولم تتناول إجراءات 17 ديسمبر بل كانت حول الوضع العام في البلاد.
درصاف اللموشي
