قال اليوم رئيس الجمهورية قيس سيعد خلال لقاء بالعميد الصادق بلعيد واستاذ القانون الدستوري امين محفوظ ان هناك جملة من القضايا الدستورية ولكن اهم قضية على الاطلاق هي اعتقال الثورة في القوانين التي وضعوها على المقاس .
وأضاف انهم اعتقلوا الثورة حيث ان الظاهر قانون وتعبير عن الارادة العامة ولكن القضية يريدونها قضية قوانين نعمل وفق القوانين ولكن ليس وفق شرعية مزعومة انهم لا يفرقون بين الشرعية والمشروعية وبدا البعض على عهدهم في التعاليق السخيفة فالشرعية التي تعني القانون لا تتطابق مع المشروعية داخل الشارع ولابد من ان تكون الشرعية قائمة على المشروعية التي تعبر عن الارادة العامة وليس عن التحيّل بالقانون .
وواصل قيس سعيد ان المسالة المحورية تتعلق بالنزاعات الانتخابية مستشهدا بتقرير محكمة المحاسبات المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية والتشرعية لسنة 2019 ومراقب مالية الاحزاب وفيها الكثير من التجاوزات التي اقرتها المحكمة ثم ياتي القانون الانتخابي لينص "اذا ثبت لمحكمة المحاسبات ان المترشح او القائمة قد تحصلت على تمويل اجنبي لملتها الانتخابية فانها تحكم بإلزامها بخطية مالية مقدارها يتراوح بين 10 اضعاف و50 ضعفا من التمويل ويفقد اعضاء القائمة عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية لمدة 5 سنوات" وواصل القول ان 2019 مرّ و2020 مرّ ونحن على وشك تديع 2021 والقضاء لم ينظر في هذه القضايا التي تسقط بعد 3 سنوات ومرة تلو المرة يتم تاجيل النظر موضحا ان الجزء من التمويل الاجنبي لعدد من المنتمين للاحزاب ثبت لمحكمة المحاسبات والقضية قضية محكمة فلماذا لا يتم النظر في هذه القضايا المعروضة فكل هذا يعني ان هناك تباطئ حتى تمر الاجال وتسقط امكانية تساقط المترشحين وبالتالي لابد من تصور جديد فان من يتم اعتقاله من اجل ثمرة او علبة تن ب6 اشهر في ظرف يومين ومن يتلقى اموالا من الخارج يبقى هو الذي يشرع... اليس من العدل ان نرتب الاثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة ونختصر الاجال فما قيمة نص قانوني وضع من قبل عشرات النواب في حين ان تموليهم تمويل اجنبي وهنا ان ثبت لد محكم المحاسبات فماذا ينتظرون او ننتظر معهم حتى يتم انتهاء الاجال وبالتالي لابد ان نتخذ اجراءات اخرى في اطار المرسيم .
