عبّر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره العودة الى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة إستفاد منها الماسك بسلطة القرار.
كما اعتبر في بيان، أن مثل هذه الطريقة في تسيير الدولة ليست إلا تكريسا للفساد السياسي و الإداري يجب وضع حد له.
هذا وندّد بما أسمته "توظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة و سياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية و الاجتماعية والمالية المتراكمة".
وكد أن هذا الاستنكار يأتي إثر تعيينات الولاة التي تمّ نشرها بالرّائد الرسمي ليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021 وتبعا لإستعراض السيرة الذاتية للمعينين وللجدل الكبير الذي أثارته هذه التسميات.
