أفاد المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق سمير الطيب، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قامت باستئناف قرار الافراج عن الطيب، الصادر عن قاضي التحقيق أمس الجمعة وهو مايعني ايقاف تنفيذ هذا القرار.
وأوضح الباصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في اجل اقصاه 10 أيام.
وأشار الى ان "ايقاف الطيب سيتواصل إلى حين البت في طعن النيابة العمومية، رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل"، قائلا ان قاضي التحقيق "قرر الافراج عن سمير الطيب اثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية، اثبت غياب اية قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم".
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرر، امس الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة، مضيفا أن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، ومسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة الى جانب وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وأوضح الباصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن ملف الاستئناف سيحال على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس للنظر والبت فيه في اجل اقصاه 10 أيام.
وأشار الى ان "ايقاف الطيب سيتواصل إلى حين البت في طعن النيابة العمومية، رغم وجود ما يثبت براءته بالكامل"، قائلا ان قاضي التحقيق "قرر الافراج عن سمير الطيب اثر ورود تقرير اختبار من هيئة مراجعة ومراقبة الصفقات العمومية، اثبت غياب اية قرينة على اتهامه بأي فعل مجرم".
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، المتعهد بقضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات اعلامية لفائدة وزارة الفلاحة قرر، امس الجمعة، الإفراج مؤقتا عن وزير الفلاحة السابق سمير الطيب ومستشار بوزارة الفلاحة ووكيل الشركة المنتفعة بالصفقة وموظف بوزارة الفلاحة، مضيفا أن النيابة العمومية تولت إستئناف جميع القرارات القاضية بالافراج المؤقت.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان أصدر يوم 30 أكتوبر الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الأسبق سمير الطيب، ومسؤولين آخرين بمصالح إدارية بوزارة الفلاحة الى جانب وكيل الشركة المنتفعة بالصفقة.
وات
