مثلت متابعة مشاغل قطاع عدالة الإشهاد والتقدم في استكمال مراحل إعداد وصياغة مشروع القانون المتعلق بمهنة عدول الإشهاد، محور اللقاء الذي أجرته وزيرة العدل السيدة ليلى جفال اليوم بأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد، يتقدّمهم قيس قبادة رئيس الجمعية، و بحضور كل من وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية و المدعي العام للشؤون المدنية و المدعية العامة للشؤون القضائية ومدير شؤون القضاء و المهن المساعدة للقضاء.
كما تطرق اللقاء إلى ظروف عمل عدول الإشهاد وضرورة مراجعة السبل الميسرة للقيام بمهامهم بما يحفظ اعتبار المهنة ويرقى بالخدمات المسداة نحو الأفضل.
و من جهتها أكدت وزيرة العدل حرصها على حسن الاصغاء لمشاغل كافة مكونات الأسرة القضائية و التفاعل الإيجابي مع مختلف المقترحات التي من شأنها أن تضفي المزيد من النجاعة والجودة على أداء منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين، وهو الإطار الذي يندرج فيه عقد هذا الاجتماع والذي ستتم متابعة مخرجاته والعمل على تجسيدها في كنف ما تقتضيه المبادئ القانونية الأساسية وضرورات تطوير المهنة.
