أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق عن انطلاق حملة وطنية لمراقبة العقارات الوطنية.
وذكر أن هذه الحملة ستشمل كل عقارات الدولة الفلاحية.
مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو حسن توظيف العقار الفلاحي، باعتبار أنه رافد للاقتصاد الفلاحي، لافتا الى أنه لا يكفي اسناد القطعة بل كذلك كيفية استغلالها.
وأضاف بالقول لدى حضوره في "شمس أف أم": "من أجل هذا التوجه سيكون العمل ثنائي مع وزارة الفلاحة، حتى نقول بأننا مؤتمنين على مقدرات الدولة وشرعنا في مراقبة حسن استغلال هذه المقدرات".
وذكر بأنه ستكون هناك زيارت الى المقاطع التي يقع اسنادها وسيقع المراقبة بنفس المنهجية.
وأفاد بأنه وقع القيام بجدول لمختلف الضيعات الفلاحية، ووصفها بـ "ضربة البداية".
كما أكد بأن وزارة أملاك الدولة وزارة سيادية.
وبخصوص عدم اصدار الى الآن القانون الأساسي الخاص بموظفي الملكية العقارية أوضح بأنه بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بتجديد الإمضاء لأنه يحمل إمضاء الوزير السابق للوزارة وبسبب تعاقب الحكومات، وفق قوله، مُعتبرا أن اضراب موظفي إدارة الملكية العقارية الذي لا يزال قائما الى الآن بـ"العشوائي".
وتطرق الرقيق الى الشركات الأهلية التي قال رئيس الجمهورية قيس سعيد أنه سيقع انشاؤها، وأبرز الى أن رئيس الجمهورية لديه تصور مختلف للشركات التي تختلف عن الأطر القانونية الحالية على غرار التعاضديات الفلاحية وشركات الإحياء والتنمية الفلاحية أو الشركات التي تعمل تحت إطار قانون التضامن الاقتصادي والإجتماعي.
وكشف أن أبرز تحديات الوزارة هي الرقمنة، نظرا لأنه عن طريقها يمكن ايجاد حلول لمختلف الاشكالية ولها ارتباط بمكافحة الفساد، وبالخريطة الرقمية التي يُراد بعثها لضبط ملك الدولة.
