أكد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع الصلح الجزائي من بين المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية وتستجيب لمطالب التونسيين من حيث الأموال التي تعد بالمليارات في2011 وربما تضاعفت في 10 سنوات الاخيرة.
وقال "لا بدا أن تعود أموال الشعب الى الشعب بشكل مختلف تماما عما تم اتباعه في العشرية الفارطة، ولن يكون الى غاية 2011 الى غاية صدور المرسوم لان الأموال التي نهبت وتم تهريبها في العشرية الماضية لا تقل عن الأموال التي نهبت في العشرية التي قبلها".
وذكر سعيد أن من بين ما تم اقتراحه انشاء شركات أهلية، وهو ما سبق و أن اقترحه منذ سنوات طويلة يتعلق بانشاء شركات أهلية في كل معتمدية، ويكون الشريك أو العضو من متساكني المعتمدية وتتوفر فيه صفة الناخب في الانتخابات البلدية ويتمكن المواطنون المعنيون من تتنفيذ برامجهم ثم هذه المشاريع التي يمكن أن تستجيب لمطالب التونسيين لأنهم يعرفون مطالب، على أن لا يكون لأي مشارك الا سهم واحد حتى لا يستولي احد على كل الشركة.
وأضاف "لابدا من الخروج بمثل هذا الصنف الجديد من الشركات".
