استنكر الحزب الدستوري الحر صدور مرسوم “قانون المالية التعديلي لسنة 2021” بالرائد الرسمي ، و اعتبر أنه صدر "خلسة ودون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام"
وحذّر الحزب في بيانه رئيس السلطة القائمة من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والانتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.
وشدد في على أنه سيواصل القيام بدوره الرقابي “كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الانحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام”.
وأشار الى أن هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.، مبينا أن قانون المالية لسنة 2021 الذي قاطعت الكتلة البرلمانية للحزب جلسات مناقشته وامتنعت عن المشاركة في التصويت عليه، “جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و”الترقيع” التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء”.
