أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الأحد، بأن الوزارة بصدد إعداد خطة لإنعاش الاقتصاد للفترة 2023ـ2025، وهي خطة قال إنها تندرج في إطار "رؤية 2020ـ2035"، مبينا أن هذه الخطة التي سيتم قريبا الإعلان عنها "هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين".
وأشار الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صباح الأحد، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة بسيدي الجديدي من معتمدية الحمامات بولاية نابل، إلى تدارس كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، للقيام بالإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد سعيد "ضرورة العودة إلى الإصلاحات الهيكلية، باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بنفس الطريقة"، مذكرا بالإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الفارط.
وأشار الوزير إلى أن "تحسين النمو الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس"، مشددا على "ضرورة ترسيخ ثقافة العمل، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، باعتبار أهميته في إنجاز الثروة وإعطاء نظرة جديدة للدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة الركود الاقتصادي".
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن "مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، تعتبر من بين الإصلاحات التي من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 بالمائة".
وأكد أنه "لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمل"، في إشارة إلى ضرورة وضع إصلاحات ناجعة وتفعيلها على الميدان، قائلا "إن تونس قادرة بفضل كفاءاتها على تخطي الوضع الاقتصادي الصعب وتحقيق معجزة اقتصادية"، حسب تقديره.
واعتبر الوزير أن الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "جميعا من أجل تونس خضراء"، من التقاليد الوطنية التي يجب المحافظة عليها، نظرا لأهمية الشجرة والغابات في تحقيق التوازنات البيئية.
وتضمنت زيارة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد لمنطقة سيدي الجديدي اليوم، زيارة لمعصرة لتحويل الزيتون بمنطقة حمام بنت الجديدي، بالإضافة إلى افتتاح موسم جني وتحويل الزيتون بضيعة فلاحية بمنطقة الدويخلة من معتمدية الحمامات.
وات
