وبين المسؤول في ذات السياق ان الجهة التي تسيّر حاصل الحساب الجاري والموجود لدى البنك المركزي التونسي، هي وزارة المالية، مشيرا الى ان هذه الجهة قامت الاسبوع الفارط بخلاص رقاع الخزينة الخاصة بشهر جويلية والتي حلت اجالها بعد 3 اشهر، وهو ما يفسر التراجع الكبير الذي عرفه الحساب الجاري للخزينة لينزل الى اقل من 300 مليون دينار مع موفى الاسبوع المنقضي...
وعرف الحساب الجاري امس الاول ارتفاعا ملحوظا ليصل الى 1978 مليون دينار، بفضل ضخ تمويلات جديدة متاتية من المداخيل الجبائية التي قامت بتعبئتها الوزارة مؤخرا والتي بلغت حدود الـ 1100 مليون دينار وهو ما يفسر هذا الارتفاع، فضلا عن مداخيل اخرى انعشت بدورها الحساب الجاري..
واوضح المسؤول بالبنك في ذات التصريح ان هذه القيمة سرعان ما تراجعت في اليومين الاخيرين من 1978 مليون دينار الى حدود الـ 1250 مليون دينار بسبب نفس العملية التي قامت بها وزارة المالية وهي سداد رقاع الخزينة لشهر اوت هذه المرة والتي حل اجالها بعد 3 اشهر..
