نشر النائب ياسين العياري تدوينة على حسابه الشخصي ذكر من خلالها انه خرج لتوه من جلسة خصصت لمحاكمته في باريس بفرنسا في قضية مثل من خلالها امام السلطات القضائية هناك؛ بعد شكاية رفعتها احدى الشركات المختصة في مجال البترول ضده بسبب مراسلة بعثها للتثبت من عديد النقاط بخصوص احدى الصفقات.
وأكد انه لم يجد اي دعم من الدولة التونسية.
وكشف ان القضية تم تاخيرها الى جانفي المقبل.
وجاء في التدوينة:
" أخرج من جلسة محاكمة في باريس.قضية، البلكاني.
لا أثر و لا وجود لأي دعم أو مساعدة من الدولة التونسية.
شنية القصة؟
شركة بترولية فرنسية، يملكها البلكاني، حبت تدخل السوق التونسية في إطار صفقة عليها كثير من الأسئلة.
قمت بواجبي كنائب، طلبت من وزير الصناعة التونسي التثبت في عديد من النقاط (فصلتهاله) قبل إسناد الصفقة، باش ما يضيعش حق الشعب التونسي : شركة جديدة، مولاها مجبود في panamapaers، مولاها خوه سياسي فرنسي أدين بتبييض أموال و تجبد معاه في القصة..
الشركة البترولية، شكات بيا في فرانسا (ما عنديش جنسية غير التونسية) و حطت إمكانيات كبيرة على القضية.
من غير المقبول عندها، نائب تونسي يطلب التدقيق في أمورها، إعتبروها سابقة خطيرة و تقلقهم، فقرروا باش يمرمدوني باش ما يعاودها حد.
الدفاع على السيادة، على الشفافية، على حقوق الشعب التونسي، عندها ثمن.
ندفع فيه، راضي و قابل.
ضحيت و مستعد نضحي على خاطره قد ما يلزم.
خاطر الكلام و الشعارات ساهلة، الفعل أصعب قليلا.
ميسالش، ناقف لمصالح تونس، فوق أي أرض و تحت أي سماء.
الدولة أو ما بقي منها، مغطسة راسها في الرمل، خاطر ماو قلنا، الحديث و الشعارات هوما فقط الي ساهلين.
جلسة المرافعات، ستكون بإذن الله يوم 3 جانفي."
