دعا امين عام حركة الشعب زهير المغزاوي رئيس الجمهورية قيس سعيّد الي تحديد سقف زمني للمرحلة الاستثنائية، وإطلاق حوار وطني بمشاركة الشباب والأحزاب السياسية التقدمية والمنظمات الوطنية دون انفراد به.
وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت بجندوبة على هامش إجتماع شعبي للحزب "ان الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب اليوم طمأنة رئيس الجمهورية لعدد هام من التونسيين والفاعلين الاجتماعيين وان يبدّد مخاوفهم المتعلقة بمصير البلاد" .
وأضاف المغزاوي ان المرحلة ليست مرحلة بناء قاعدي بقدر ما هي مرحلة بناء تطلعات التونسيين، ،مشددا على ضرورة الانتقال من الديمقراطية الفاسدة التي جاءت بصندوق اقتراع ملوث بالمال الفاسد والتدخل الخارجي وأحيانا بالتوجيه الإعلامي وشركات سبر الآراء التي وصفها بالفوضوية استغلت فيها منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة الظرف لدعم العائلات المتنفذة، الى ديمقراطية سليمة تربط المسار الاقتصادي بالمسار السياسي وهو ما تجسده في نظره إجراءات 25 جويلية التي وجب التعاطي معها كفرصة لتونس بعيدا عن الشخصنة، حسب تعبيره.
ودعا الي تعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي على قاعدة الحوار بالتزامن مع اصلاح مسار المنوال التنموي الحالي الذي لم يخلص البلاد ومنذ عشرات السنين من تفاقم البطالة والفقر والارتهان للخارج.
وأوضح ان حركة الشعب يهمها ان تبين لرئيس الجمهورية ان الانتقال من مرحلة الفساد السياسي الى الديمقراطية السليمة لا يقدر على إنجازها لوحده او منفردا بل يتطلب ذلك توسيع المشاورات مع الذين تتقاطع رؤاهم حول المصلحة العامة لإنقاذ البلاد وانهاء أزمتها الخانقة.
من جهة أخرى دعا امين عام حركة الشعب حكومة نجلاء بودن الى ضرورة ان تبعث برسائل إصلاحية وان تشرع في رسم طريق خلاص تونس وان تبرهن بانها حكومة مختلفة عن الحكومات المتعاقبة التي عرفتها تونس منذ 2011 من خلال وضوحها والتزامها بتعهداتها على غرر ملف الحضائر وملف القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل أصحاب الشهائد الذين فاقت بطالتهم عشر سنوات،.
وحثها على الانفتاح على الأسواق الغير تقليدية على غرار الصين وروسيا وبقية دول افريقيا كقوة اقتصادية واعدة واعتبارها مراكز قوى جديدة ضامنة للتخلص من الارتهان والتبعية بمختلف اشكالها، حسب قوله.
وات
