أكّد مرصد رقابة في بلاغ اليوم أنّه قام أول أمس الأربعاء بإيداع شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحميل المسؤوليات فيما يتعلق بشبهات فساد تشمل منظومة الامتيازات العينية ''مذاقـات'' (أي كمية من التبغ والتي تمنح بشكل غير قانوني مـن طرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان وكبّدت الخزينة العامة خسائر فادحة).
وأوضح المرصد أنّه ''يقاضي في هذا الملفّ المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والمدير العام لمصنع التبغ بالقيروان ووزير الاقتصاد والمالية السابق والمديرة العامة للمساهمات بوزارة المالية وعضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد''
واستند المرصد في دعواه القضائية ضد المتهمين ''على ما ورد في تقرير التفقد النهائـي لهيئة الرقابة الـعامـة التابعة لوزارة أمـلاك الـدولـة والـشؤون الـعقاريـة بـتاريـخ 6 جـوان 2020 بـخصوص تـصرف الوكالة الوطنية للتبغ والوقـيد.
كما استند إلى حقه في النفاذ إلى المعلومة للحصول على تفاصيل كثيرة تتعلق باخلالات قانونية في تصرّف هذه المؤسسة العامة'' وفق نص البلاغ.
