صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين لـ"الصباح نيوز" انه على اثر الخطاب الاخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع وزير املاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق والذي اشار من خلاله الى وجود تجاوزات بخصوص عقار كائن بولاية بن عروس فان النيابة العمومية بناء على معاينة للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية تولت الاذن بفتح بحث في خصوص الواقعة.
وأضاف أنه قد تم تعهيد الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة لاجراء الابحاث والمعاينات والتساخير اللازمة ومراجعة النيابة العمومية في الغرض .
يذكر وأن رئيس الجمهورية أشار في تصريح إثر لقائه وزير أملاك الدولة الى أن هناك شخص استولى على ارض بمقتضى عقد بتاريخ 30 جوان 2020 وتسمح 147 هكتار في بن عروس بـ27 الف دينار في السنة الواحدة، هذا العقد تم امضائه بعد منح مبلغ 80 الف دينار، مطالبا بضرورة أن يوضع حد لهذه الاستيلاءات واسترجاع الاملاك التي لا تزال تنهب.
سعيدة الميساوي
