قال الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي، محسن النابتي، ان الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد في 25 جويلية الماضي تعد استكمالا لتحرر القرار الوطني الذي تعطل لعقود طويلة، واسترجاعا للسلطة وسيادة الدولة من قبضة عصابة عميلة ومجرمة داخليا وخارجيا.
واوضح خلال، اشرافه مساء السبت، بمدينة صفاقس، على اجتماع المجلس الجهوي للحزب بصفاقس، ان تونس بعد 25 جويلية الفارط ، امام فرصة ذهبية للقطع مع مشهد ضاق الشعب به ذرعا ازاء وضع اقتصادي متدهور وواقع اجتماعي رديء، وان ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية وتثبيتها قانونيا يوم 22 سبتمبر الماضي ( الامر عدد117 ) من شانها المضي بتونس نحو النهوض والاقلاع من اجل اللحق بالدول المتقدمة واسترجاع سيادتها الوطنية واستقلالية قرارها .
وعن حزب التيار الشعبي ،اكد النابتي انه لن يكون طرفا في اي حوار وطني لتبييض الإرهاب والفساد والتهاوي بالدولة في نفق اقتصادي واجتماعي مظلم"، داعيا رئيس الجمهورية إلى ضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية عاجلة والعمل على تعبئة الموارد الذاتية ومنع التوريد العشوائي وتقليص نفقات الدولة ومقاومة التهرب الضريبي ومراجعة قانون البنك المركزي، فضلا عن محاسبة كل من اجرم في حق الشعب التونسي واراق دماء ابنائه من مدنيين وسياسيين وابناء المؤسستين العسكرية والامنية
ولدى تدخله، أفاد رئيس المكتب الجهوي بصفاقس للحزب، سمير المطيبع، ان ما تم اتخاذه من إجراءات استثنائية جعلها تستجيب في مضمونها للمشروع الاصلاحي الذي تقدم به حزب التيار الشعبي في بيانه يوم 16 جوان المنقضي، حسب قوله ،وذلك من أجل انقاذ البلاد من وحل الازمات في شتى وجوهها ،الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية التي تعيش على وقعها تونس ،وارتفاع مؤشرات الفساد المرتبطة عضويا بانخفاض مؤشرات التنمية.
كما اشار إلى ان الازمات المتتالية التي طبعت المشهد العام في جهة صفاقس في الفترة الأخيرة من انقطاع للماء الصالح للشراب والكهرباء وتراكم الفضلات في شوارع وانهج مدينة صفاقس يعد مخططا لارباك الجهة اقتصاديا وفلاحيا"، وفق قوله.وات
