أكد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال لقائه اليوم الجمعة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية تندرج في إطار مسار تصحيحي، للتأسيس لديمقراطية حقيقية تستند إلى سيادة القانون، وتستجيب لإرادة وتطلعات الشعب التونسي.
وبين الجرندي، أن تشكيل الحكومة الجديدة مثل منطلقا نحو تحقيق هذه الأهداف، وسيتعزز بالإعلان عن بقية ملامح المرحلة المقبلة، بما يكرس دعائم النظام الديمقراطي الضامن للحقوق والحريات، مؤكدا التزام تونس بتعهداتها الدولية في مجال الحقوق والحريات، وحرصها على تطوير وتعزيز مكاسبها في هذا المجال، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
من جهتها، أعربت دي كارلو، عن تفهّمها لدوافع القرارات الرئاسية، مُعربة عن ثقتها في قدرة تونس على استكمال مسارها الإصلاحي سريعا وعلى كسب رهانات المرحلة، على غرار ما تحقّق في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19.
كما شكلت مجالات التعاون بين تونس ومنظمة الأمم المتحدة وسبل تطويرها إحدى محاور اللقاء، حيث ثمنت المسؤولة الأممية دور تونس الهام في مجلس الأمن، وجهودها في تقريب مختلف وجهات النظر بين الدول الأعضاء، وفي تعزيز ركائز الأمن والسلم الدوليين عبر العالم.
وأثنت على مشاركة تونس في الجهود الأممية لحفظ السلام، وما برهنت عليه الوحدات الأممية التونسية من كفاءة عالية ساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من الدول التي أنهكتها النزاعات. ورحبت بالمقترح الذي كان طرحه الجرندي بإنشاء مركز إقليمي بتونس للتدريب لعمليات حفظ السلام.
ورحب الجانبان بنتائج "المؤتمر الدولي لـدعم الاستقرار في ليبيا" المنعقد أمس الخميس بالعاصمة الليبية طرابلس، كخطوة جديدة إضافية تدعم ما تحقق من خطوات إيجابية نحو مسار التسوية السياسية الشاملة في هذا البلد الشقيق، وتوفير أفضل شروط النجاح للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وتناول اللقاء أيضا عددا هاما من المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وات
