حرصا من وزارة التربية على حوكمة التصرّف في الموارد البشرية من جهة، وترسيخ لمبادئ الشفافية والنزاهة في ضمان الحقوق والواجبات المحمولة على مختلف الأطراف المتداخلة في الشأن التربوي من جهة أخرى، وتبعا لورود عديد الشكاوى فيما يتّصل خاصة بصيغ التعامل مع ملفّ تسديد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد،
أفادت الوزارة أنّ وزير التربية كلّف التفقدّية العامة الإدارية والمالية بإنجاز جملة من المهام الرقابية ومهام البحث بغاية التدقيق في حسن توظيف الإطار البشري وفقا للتراتيب القانونية والإجراءات المعتمدة في الغرض.
وقد أسفرت إحدى هذه المهام المنجزة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد على الوقوف على جملة من الإخلالات منها ما له طابع تأديبي ومنها ما يرتقي إلى الطابع الجزائي، واتخذت الوزارة على ضوئها جملة من الإجراءات التأديبيّة تجاه عدد من المسؤولين الجهويين، كما قامت المصالح المعنيّة بالوزارة برفع قضية عدلية في شأن المعنيّين بالأمر وضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث.
ويتواصل عمل الوزارة ضمن نفس التوجّه من خلال الرّفع من نسق المهام الرقابيّة وفتح مجموعة من الأبحاث الأخرى تشمل مختلف الهياكل الرّاجعة إليها بالنّظر، سواء في علاقة بملفّ تسديد الشغورات الظرفية أو غيره، غايتها في ذلك حماية المنظومة التربوية من كلّ التجاوزات الإدارية والمالية وإنفاذ علويّة القانون بين جميع المتدخّلين في الشّأن التربوي، وفقا لمبادئ الحوكمة وتكريسا لها.
