اكد مرصد رقابة انه صدر امس الاربعاء قرار عن رئيسة المحكمة الابتدائية بنابل بتسمية 3 خبراء مختصين في الشؤون البيئية عهدت لهم مأمورية فحص العقار الذي يستغله احد الاشخاص بالطريق الرابطة بين بني خلاد وقربة، في منطقة جبل الحداد من معتمدية قربة من ولاية نابل، والقيام بكل الأعمال الفنية اللازمة لفحص النفايات التي وقع ردمها فيه وتقدير قيمة الضرر الحاصل للبيئة وبيان ما يلزم عملا ووقتا لازالتها وتطهير الأرض المذكورة من التلوث الخطير وفق ما يقتضيه القانون.
واشار المرصد الى ان هذا القرار يأتي تلبية لطلب الاذن على العريضة الذي تم إيداعه يوم الجمعة 8 اكتوبر الجاري
علما وأن المرصد تقدم بالتوازي مع ذلك المطلب بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من وزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط واحدى الشركات لمعالجة النفايات الطبية الخطيرة بسبب مخالفات قانونية وبيئية خطيرة منها ردم مئات الأطنان من المخلفات الطبية الخطرة دون معالجة في العقار المذكور.
