شرعت محكمة المحاسبات في مهمة رقابية ميدانية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ستشمل المساعدات المالية الاستثنائية المسندة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل المتضررة من جائحة كورونا والتي يمولها البنك العالمي، حسب ما أكده رئيس المحكمة، نجيب القطاري.
وقال القطاري في تصريح لـ (وات) إن العملية الرقابية تندرج في إطار برنامج رقابي أفقي، انطلقت في تنفيذه المحكمة نهاية الصائفة الماضية، ويشمل العديد من البرامج والإجراءات التي أقرتها الحكومة في إطار مواجهة جائحة كوفيد 19 سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي.
وذكر، رئيس المحكمة، بالعملية الرقابية التي قامت بها المحكمة على مستوى صندوق مقاومة وباء كورونا والمعروف بصندوق 18/18، والتي تهدف إلى تقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل هذا الصندوق المتأتية أساسا من تبرعات المواطنين.
وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، لدى لقائه اليوم بالفريق الرقابي التابع لمحكمة المحاسبات،
على ضرورة تذليل كل الصعوبات لانجاز المهمة الرقابية في أحسن الظروف، حسب بلاغ للوزارة.
وللإشارة فان المساعدات المالية الاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة تندرج في إطار قرض منحه البنك الدولي لتونس بقيمة 300 مليون دولار (حوالي 900 مليون دولار) لمجابهة تداعيات كورونا عن طريق مساعدات مالية مباشرة وقد صادق مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله عليه في 8 جوان 2021.
وتمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حدود يوم 13 أكتوبر الجاري من صرف 238 مليون دينار لفائدة 793 ألف و 342 عائلة.
